خورشید عالم تاب

صحيفه امام جلد هفتم صفحه 456:
اگر شما ديديد اين جمعيت‌هايي كه الان مشغول فعاليت هستند، جمهوري كه مي‌گويند "جمهوري " مي‌گويند يا جمهور دموكراتيك مي‌گويند يا جمهوري دموكراتيك اسلامي. اگر اين‌ها جمهوري گفتند، اين همان معنايي است كه دشمن‌هاي ما مي‌خواهند، دشمن‌هاي ما از جمهوري نمي‌ترسند،‌از اسلام مي‌ترسند، از جمهوري صدمه نديدند از اسلام صدمه ديدند.

صحيفه امام جلد هفتم صفحه 457:
دشمن ما فقط محمد رضا خان نبود. هر كس مسيرش مسير اسلام نباشد دشمن ماست، با هر اسم كه مي‌خواهد باشد. هر كس جمهوري بدون اسلام[ را بخواهد دشمن ماست براي اينكه دشمن اسلام است. هر كس پهلوي جمهوري اسلامي "دموكراتيك " بگذارد، اين دشمن ماست. هر كس جمهور دموكراتيك بگويد اين دشمن ماست، براي اين كه اسلام را نمي‌خواهد ما اسلام مي‌خواهيم. ما اين همه فداكاري كرديم... براي اين بود كه اسلام را مي‌خواستند.

قوانین مربوط به انتخاب رهبری و قوانین مربوط به خبرگان رهبری و شورای نگهبان:

اصل پنجم قانون اساسی: در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالي‏ فرجه‏" در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‏ گردد.

اصل ۹۱: به‏ منظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با آنها، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ مي‏ شود. 1 - شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسايل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ معرف‏ مي‏ شوند و با راي‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏ گردند.

اصل ۹۲: اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ براي‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏ شوند ولي‏ در نخستين‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نيمي‏ از اعضاي‏ هر گروه‏ به‏ قيد قرعه‏ تغيير مي‏ يابند و اعضاي‏ تازه‏ اي‏ به‏ جاي‏ آنها انتخاب‏ مي‏ شوند.

اصل ۹۴: كليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شوراي‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ مورد بررسي‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغاير ببيند براي‏ تجديد نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غير اين‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.

اصل ۹۶: تشخيص‏ عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با احكام‏ اسلام‏ با اكثريت‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ و تشخيص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ بر عهده‏ اكثريت‏ همه‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

اصل ۹۹: شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.

اصل ۱۰۷ قانون اساسی: پس‏ از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب‏ جهاني‏ اسلام‏ و بنيانگذار جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ حضرت‏ آيت‏ الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏ "قدس‏ سره‏ الشريف‏" كه‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شدند، تعيين‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبري‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ بررسي‏ و مشورت‏ مي‏ كنند هر گاه‏ يكي‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احكام‏ و موضوعات‏ فقهي‏ يا مسايل‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ يا داراي‏ مقبوليت‏ عامه‏ يا واجد برجستگي‏ خاص‏ در يكي‏ از صفات‏ مذكور در اصل‏ يكصد و نهم‏ تشخيص‏ دهند او را به‏ رهبري‏ انتخاب‏ مي‏ كنند و در غير اين‏ صورت‏ يكي‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفي‏ مي‏ نمايند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولايت‏ امر و همه‏ مسيوليت‏ هاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است‏.

اصل ۱۰۸ قانون اساسی: قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، كيفيت‏ انتخاب‏ آنها و آيين‏ نامه‏ داخلي‏ جلسات‏ آنان‏ براي‏ نخستين‏ دوره‏ بايد به‏ وسيله‏ فقها اولين‏ شوراي‏ نگهبان‏ تهيه‏ و با اكثريت‏ آرا آنان‏ تصويب‏ شود و به‏ تصويب‏ نهايي‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغيير و تجديد نظر در اين‏ قانون‏ و تصويب‏ ساير مقررات‏ مربوط به‏ وظايف‏ خبرگان‏ در صلاحيت‏ خود آنان‏ است‏.

 اصل ۱۰۹ قانون اساسی: شرايط و صفات‏ رهبر: 1 - صلاحيت‏ علمي‏ لازم‏ براي‏ افتا در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏. 2 - عدالت‏ و تقواي‏ لازم‏ براي‏ رهبري‏ امت‏ اسلام‏. 3 - بينش‏ صحيح‏ سياسي‏ و اجتماعي‏، تدبير، شجاعت‏، مديريت‏ و قدرت‏ كافي‏ براي‏ رهبري‏. در صورت‏ تعدد واجدين‏ شرايط فوق‏، شخصي‏ كه‏ داراي‏ بينش‏ فقهي‏ و سياسي‏ قوي‏ تر باشد مقدم‏ است‏.

اصل ۱۱۱ : هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ شود. يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ گردد، يا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضي‏ از شرايط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ مي‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ يا كناره‏ گيري‏ يا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعيين‏ و معرفي‏ رهبر جديد اقدام‏ نمايند. تا هنگام‏ معرفي‏ رهبر، شورايي‏ مركب‏ از رييس‏ جمهور، رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ و يكي‏ از فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظايف‏ رهبري‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ مي‏ گيرد و چنانچه‏ در اين‏ مدت‏ يكي‏ از آنان‏ به‏ هر دليل‏ نتواند انجام‏ وظيفه‏ نمايد، فرد ديگري به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اكثريت‏ فقها، در شورا به‏ جاي‏ وي‏ منصوب‏ مي‏ گردد. اين‏ شورا در خصوص‏ وظايف‏ بندهاي‏ 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏ هاي‏ ( د ) و ( ه‏ ) و ( و ) بند 6 اصل‏ يكصد و دهم‏، پس‏ از تصويب‏ سه‏ چهارم‏ اعضا مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ مي‏ كند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بيماري‏ يا حادثه ديگري‏ موقتا از انجام‏ وظايف‏ رهبري‏ ناتوان‏ شود، در اين‏ مدت‏ شوراي‏ مذكور در اين‏ اصل‏ وظايف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود.

اما ....

    در اجرای اصل ۱۰۸ قانون انتخابات و آئین نامه مجلس خبرگان در 21 ماده و شش تبصره در جلسه مورخ 10/7/1359 فقهای شورای نگهبان تنظیم و برای تصویب نهایی خدمت حضرت امام (ره) تقدیم گردید. از آن پس در اجلاسیه های مختلف مجلس خبرگان اصلاحات و تغییراتی در آن صورت گرفت. این قانون مشتمل بر شش فصل است که عناوین این فصول به ترتیب عبارتند از: تعداد خبرگان، شرایط انتخاب شوندگان، شرایط انتخاب کنندگان، مدت، کیفیت انتخابات و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان که آئین نامه داخلی در تاریخ 14/6/1380 مورد اصلاح و بازنگری کلی مجلس خبرگان رهبری قرار گرفت و به تصویب رسیده است. در فصل یکم که به تعداد خبرگان می پردازد از 2 ماده تشکیل شده است. ماده یکم می گوید: عده نمایندگان مجلس خبرگان در هر استان همان عدد دوره اول خواهد بود و در ماده دوم آماده است، استان هایی که جدیدا تشکیل شده یا می شود با رعایت ماده اول، تعداد خبرگان به نسبت جمعیت هر استان بین استان های جدید تقسیم می شود و از تاریخ آمارگیری سال 1365 به ازای هر یک میلیون نفری که به جمعیت هر استان اضافه می شود یک نماینده دیگر به نمایندگان آن استان اضافه خواهد شد. فصل دوم به شرایط انتخاب شوندگان پرداخته است و می گوید خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند. الف) اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی ب) اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. ج) بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز. د) معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران. هـ) نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی. خود خبرگان رهبری احراز این ویژگی ها را به شورای نگهبان واگذار کرده اند. در ابتدا این وظیفه برعهده اساتید درس های خارج حوزه علمیه قم بود به صورتی که کسانی را که سه نفر از اساتید بزرگ حوزه علمیه قم اجتهادشان را تایید کند شرط اجتهاد که یکی از شروط خبرگان است احراز می شود، که این موضوع توسط خبرگان رهبری مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و بنا بر دلایلی وظیفه احراز صلاحیت اجتهاد به شورای نگهبان واگذار شد. این شورا هم اکنون از طریق برگزاری آزمون های کتبی و شفاهی به بررسی وجود شرط اجتهاد متجزی در داوطلبان می پردازد.
    فصل سوم به شرایط انتخاب کنندگان می پردازد که شرایط خاصی را در نظر نگرفته است. شرط اول داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرط دوم داشتن پانزده سال تمام است. فصل چهارم مدت دوره مجلس خبرگان رهبری است که در ماده 5 تنظیم شده و آمده: خبرگان برای مدت هشت سال انتخاب می شوند و شش ماه به پایان هر دوره، باید انتخابات دوره بعد آغاز گردد، به طوری که سه ماه به پایان هر دوره، انتخابات دوره بعد خاتمه یافته باشد. در این دوره یعنی دوره چهارم خبرگان رهبری تغییری در این ماده صورت دادند و مدت دوره فوق از 8 سال به 10 سال افزایش یافت. فصل پنجم این قانون به کیفیت انتخابات می پردازد که از 6 ماده و 6 تبصره تشکیل شده است. در ماده 6 آن آمده است رای گیری به صورت مخفی و به طور مستقیم انجام می گیرد. ماده هفت می گوید اخذ آرا در سراسر کشور در یک روز صورت می گیرد و در صورت احتیاج تمدید می گردد. ماده 7 دو تبصره نیز دارد که در تبصره یک آمده چنانچه در مواردی، انتخابات به سبب وجود مانع صورت نگیرد، پس از رفع مانع بلافاصله باید برگزار شود و در تبصره 2 به این موضوع اشاره شده که اگر در استانی، امکان شرکت دو سوم مردم در انتخابات وجود داشت باید برگزار شود.
    ماده 8 نیز می گوید: خبرگان با اکثریت نسبی آرای شرکت کنندگان انتخاب می شوند. ماده هشت یک تبصره دارد که در این تبصره آمده است در صورتی که تعداد آرای دو یا چند نفر، مساوی باشد و به همه آنان نیاز نباشد، نماینده یا نمایندگان مورد لزوم، با قرعه معین می شوند. در ماده 9 قانون انتخابت مجلس خبرگان مجری انتخابات مجلس خبرگان را وزارت کشور معرفی می کند که آئین نامه اجرایی انتخابات به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب شورای نگهبان خواهد رسید.
    این ماده یک تبصره دارد که در این تبصره آمده است نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان طبق قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب سوم مهرماه سال 1359 کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی انجام می شود. آئین نامه اجرائی آن را، شورای نگهبان تصویب خواهد کرد.
    ناظران حوزه های انتخابیه و حوزه های فرعی و شعب ثبت نام و اخذ رای و بازرسان را هیئت مرکزی نظارت، به ترتیب و تعدادی که مصلحت بداند تعیین خواهد کرد. در تبصره 2 ماده 9 آمده است در هیئت نظارت مرکزی یکی از فقهای شورای نگهبان، عضویت خواهد داشت. در تبصره 3 به این نکته اشاره شده است که قانون انتخابات مجلس خبرگان و آئین نامه های اجرایی آن، جهت اقدام، از طرف شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ می گردد. ماده دیگری که به کیفیت انتخابات اشاره دارد ماده 10 است که می گوید هیئت نظارت پس از آنکه اعتبارنامه دو سوم خبرگان منتخب مردم صادر شد، از آنها برای شرکت در اجلاسیه افتتاحیه دعوت می کند و تاریخ و محل جلسه را از طریق رسانه های گروهی و دو روزنامه کثیرالانتشار، به اطلاع می رساند. و در ماده 11 که آخرین ماده مربوط به کیفیت انتخابات خبرگان است به محل تشکیل جلسات مجلس خبرگان اشاره کرده که شهر قم است مگر اینکه ضرورتی پیش آید که در شهر دیگری برگزار شود.